April 2, 2006

 أحكام قاسية في حق المتابعين في أحداث آيت أورير:

المطالبة باطلاق سراح المعتقلين وضمنهم مراسل <بيان اليوم> لازال الرأي العام المحلي بمنطقة آيت أوروير في حالة ذهول واستنكار للأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمراكش في حق مجموعة من سكان المنطقة وضمنهم الرفيق لامين حسن مراسل < بيان اليوم >· وقد تراوحت الأحكام ما بين سنة وثمانية أشهر نافذة نزلت كالصاعقة على سكان المنطقة وأسر المتابعين العشرة والذين لم يقوموا سوى بمحاولات إثارة الانتباه الى الوضع الأمني المتردي وعدم قيام السلطة المحلية بواجبها في استتباب الأمن بالمنطقة التي أصبحت العصابات الاجرامية هي سيدة الموقف فيها· وتعود أطوار القضية الى يوم 2 مارس الجاري حيث حول سكان منطقة آيت أورير باقليم الحوز موكب تشييع جنازة أحد المواطنين الذي قتل على أيدي مجهولين الى مسيرة احتجاجية سلمية قصد إثارة انتباه المسؤولين الى ما يعانيه السكان من بطش عصابة تحترف السرقة والقتل والمتاجرة في المخدرات، والتنبيه الى عدم قيام السلطات المحلية بواجبها في الحفاظ على أمن المواطنين· وعلى إثر تنظيم السكان لمسيرة ثانية يوم 4 مارس الجاري كتأكيد على خطورة الوضع الأمني بالمنطقة تدخلت قوات الأمن والدرك الملكي لتفريق المحتجين وتعنيفهم تلتها ملاحقات العديد منهم واعتقال مجموعة تم تقديمها للمحاكمة بمدينة مراكش فيما ألحق بها آخرون بعد اعتقالهم من أماكن أخرى كحالة الرفيق لامين حسن مراسل >بيان اليوم< الذي اعتقلته السلطة المحلية من مقر عمله في تصفية حساب معه نظرا لعدم رضاها عن المقالات التي كان يبعث بها للجريدة والتي يعري من خلالها الواقع ويكشف عن حقائق الأمور· هذا وفي الوقت الذي كان السكان يأملون أن تبرئ المحكمة المتابعين العشرة من التهم التي لفقتها لهم السلطة المحلية صعقوا بالأحكام القاسية في حقهم وهي أحكام لاشك أن العدالة ستعيد فيها النظر في اتجاه البراءة التامة للرفيق لامين حسن وللمتابعين الآخرين إحقاقا للحق وإنصافا للسكان الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بتحسين الوضع الأمني بالمنطقة·

عن بيان اليوم:ا

 http://www.bayanealyaoume.ma/Detail.asp?article_id=60486

24.03.2006 | 14h34 

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 23 مارس 2006 حكمها في حق المتهمين في ملف أحداث آيت أورير بمدد تتراوح بين سنة وستة أشهر حبسا نافذا·
وهكذا قضت المحكمة في حق كل من عبد اللطيف اهريو ومحمد فوزي ومحمد قرشي وطارق مورو بسنة حبسا نافذا· وفي حق عبد الرزاق بوهاج بعشرة أشهر نافذة· وأدانت المتهم حسن لمين بثمانية أشهر نافذة وعمر كنيح بعشرة أشهر نافدة ومحمد البركي وابراهيم البوحياري بستة آشهر حبسا نافذا· فيما برأت المتهم محمد مراق من التهمة الموجهة إليه. وقد استغرب أحد المتتبعين للشأن المحلي كيف أنه تم اعتقال 10 أشخاص من 10 دواوير مختلفة ، مما له أكثر من معنى.وكان دفاع المتهمين قد طعن في تدخله ضمن مرافعاته أمام القاضي في محاضر الضابطة القضائية كأساس في المتابعة،و اعتبرها طرفا في الملف· مؤكدا أن المتابعين لم يستعملوا سوى حقهم المشروع في التعبير الذي تضمنه الدستور المغربي والذي تنص عليه المواثيق الدولية مضيفا أن عددا من الماثلين أمام المحكمة لم يتظاهروا أصلا في حين أن الآخرين اعتقلوا بمنازلهم  بعيدا عن مكان الحادث
ونفى المتهمون خلال مناقشة الملف التهم الموجهة إليهم معتبرين أن اعتقالهم تم بشكل عشوائي
 يذكر أن المواجهات العنيفة التي اندلعت يوم السبت 4 مارس 2006 بين بعض شباب ساكنة مدينة أيت أورير وبين رجال الأمن أدت إلى إصابة عدد كبيرمن المواطنين بجروح . واستعملت قوات الأمن فيها القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين على تردي الأمن ...وذكرت مصادر صحفية أن مسؤول مركز الدرك بأيت أورير قد تم إيقافه لمدة 25 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية شكاوى السكان عقب الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلدة بعد مقتل حميد بوالحيلات من طرف عصابة نهبت ماله وتركت جثته مرمية في الشارع العام لعدة ساعات.

Affaire d'Aït Ourir : prison ferme pour neuf accusés

Le tribunal de première instance de Marrakech a prononcé, jeudi soir, des peines allant de six mois à une année de prison ferme à l'encontre de neuf des dix personnes poursuivies pour rassemblement non autorisé lors des événements survenus récemment dans la commune rurale d'Aït Ourir
Quatre personnes ont été condamnées à purger une année de prison ferme pour «participation à un rassemblement armé et non autorisé, incitation à commettre des crimes par des discours et des cris dans un lieu public, participation à l'agression contre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, outrage aux fonctionnaires, endommagement de biens d'autrui et diffusion de fausses informations sur la base de renseignements non fondés.
Deux autres personnes ont écopé d'une peine de dix mois, une de huit mois et deux de six mois de prison ferme, tandis que le tribunal a acquitté une seule personne

موقع أيت اورير يوم 9 مارس 2006

خرجت ساكنة أيت أورير يوم السبت الماضي في تظاهرة سلمية احتجاجا على تدهور الامن في هذه المدينة الصغيرة. هذا الإحتجاج جاء بعد مقتل رجل من ابناء المدينة المسمى حميد بوالحيلات بينما كان متوجها إلى السوق الاسبوعي وقد سلبوا منه خروفا كان ينوي بيعه في السوق. قتل هذا الرجل على يد عصابة متواجدة في نفس المنطقة وأعضائها معروفة عند الجميع ....عناصر الدرك الملكي تلكأت في معاينة القتيل من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال ( هل هذا يعقل في بلد مثل المغرب؟) .
عناصر الدرك الملكي بدل ان يكونوا حازمين لتنظيف المنطقة من أمثال هؤلاء المجرمين وتوفير الأمن للمواطنين يقوم بعض من رجال الدرك بربط علاقات صداقة مع بائعي ماء الحياة( ماحيا) والمخدرات والمجرمين .... وساكنة أيت اوريرالمعروفة بطيبوبتها وحبها العيش في سلام كباقي المغاربة عموما والامازيغ خصوصا، لا تجد خيارا آخر إلا الصمت امام معاينتها لهذا المنكر...لكن يوم السبت الماضي كان بمتابة "الإنفجار الذي اتى بعد سنوات من الضغط " خاصة ان الضحية الذي تعرض إلى الضرب والسرقة من طرف العصابة الإجرامية كان إلى حدود الساعة السادسة صباحا لا يزال على قيد الحياة، لكن بعض من رجال الدرك الملكي امتنعوا عن حمله او السماح بحمله لانقاد حياته، بدعوى انهم يحتاجون إلى امر من وكيل الملك بمراكش( هكذا ادعوا لما احتج بعض المواطنين عليهم لحمله على وجه السرعة إلى المستشفى بمراكش) امام هذا الإستفزاز استدع بعض المواطنين سيارة اجرة لأخده ضدا في رجال الدرك إلى المستشفى المحلي بايت اورير الذي بدوره لا يتوفر إلا على " أسبرين" ويخجل المرأ تسميته مستشفى ...
فكيف تريدون من اناس كساكنة أيت اورير ألا يغضبون ويصرخون طالبين عزل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال ، والتصرفات الغير المسؤولة التي يقوم بها بعض أعضاء رجال الدرك الملكي؟ إنه أبسط طلب يمكن ان يطلبه أناس شرفاء ما تزال لديهم الكرامة وحب الوطن، أليس طلب الامن شيئ مشرف؟ أليس طلب الامن يعبر عن سمو اخلاق هذا المواطن؟ فهم لم يحتجوا لتنامي ظاهرة البطالة المنتشرة في البلد لم يحتجوا ضد ارتفاع الاسعار، لم يحتجوا لغلاء المعيشة.. احتجوا بعد ان نفد صبرهم وشكوا بدون فائدة، إنهم يطالبون المسؤولين على شؤون هذا البلد توفير الامن لهم ولابنائهم وبناتهم ، يريدون دولة الحق والقانون التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس....
المواجهات والتصادمات التي حصلت بين ساكنة ايت اورير و"المخزن" كان سببه أيضا استفزازات عناصر من الدرك الملكي الذين منعوا المتظاهرين الموجودين بأيت منصور من الإلتحاق بالقافلة الأخرى من المحتجين القادمين من دواوير متفرقة تابعة للمنطقة والمتجمهرة امام بلدية ايت اورير...عناصر الدرك باستفزازهم للمحتجين ومنعهم بالإلتحاق بإخوانهم المحتجين، رُشقوا بالحجارة من طرف بعض الشباب أصيب على إثرها قائد رجال المطافيئ وأيضا قائد القوات المساعدة .
 بعد هذا الصد من طرف القواة الامنية والرشق بالحجارة من طرف المحتجين قامت القوات بالرد بإطلاقها رصاص لا يحتوي على ذخيرة حية قبل ان تلجأ إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع وتطارد المتظاهرين وسط حقول الزيتون ودخلوا بالتالي إلى ما يشبه حرب المدن وطاردتهم قوات التدخل السريع وسط الحي الإداري ودوار اكودار ودوار بوخبزة وألقت وسط هذه الاحياء قنابل المسيلة للدموع وبعضها سقط داخل المنازل مما ادى إلى هلع كبير خاصة في نفوس الاطفال والنساء والشيوخ ... لكن رغم كل هذه التدخلات العنيفة في حق الساكنة لم تتمكن هذه القوات السيطرة على الوضع إلا لما استدعت قوات جديدة وطائرات الهيلوكبتير التي تقوم بحملات استطلاعية على علو منخفض فوق الاحياء وترافقها سيارات الدرك الملكي بمنبهاتها وقد تم اعتقال العديد من شباب المنطقة. يا للغرابة فبدل اعتقال المجرمين الحقيقيين يقومون باعتقال ابناء المنطقة المطالبة بتوفير الامن!!! لقد بينت عناصر الدرك الملكي عن حنكتها في فرض سيطرتها والمطاردة لكن مع الاسف فقط في حق المواطنين الأشراف وليس ضد المجرمين. وهنا أريد ان أسأل سؤلا سألته لي ابنتي عمرها تسع سنوات : لماذا لم تستعمل إحدى هذه الهيلوكبترات في انقاد حياة حميد بو الحيلات حين تعرض للإعتداء؟ او ليس المواطنون متساوون حسب الدستور المغربي؟ او حتى استدعاء سيارة اسعاف جيدة، وكان من الإمكان انقاد حياته لو حمل على وجه السرعة إلى المستشفى بمراكش..." سبب يا عبدي وانا نعاونك "
يذكر أيضا ان رجلا كان قد تعرضت سبيله نفس العصابة ووضعت سكينا على عنقه وسلبت منه امواله ولما بلغ الدرك الملكي بالحادث تلقى جوابا غريبا او بالاحرى غير مسؤولا ومهينا " سير حتى يكون الدم عاد شكي" فأين هو الأمن الوطني؟ ام هو فقط مجرد شعار عند هؤلاء؟ إن ما يقوم به بعض من عنواصر الدرك الملكي اقل ما يمكن وصفه به هو: خيانة شعار المملكة: خيانة الله والوطن والملك ... لقد خانوا القسم الذي أقسموه يوما والامانة التي حطت على عاتقهم ألا وهي حماية الوطن والمواطن.
اتمنى ان يكون هذا درسا لا ينسى للجميع وخاصة للمسؤولين...كما اتمنى ألا يكون الحكم قاسيا في حق الذين تم القبض عليهم .. فهم فقط طالبوا بالأمن...فالذي يستحق الحكم هم بعض العناصر الغير المسؤولة في جهاز الأمن بايت اورير... واتمنى أن يكون القائد الجديد للدرك الملكي في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، المستوى الذي كان عليه بعض الرؤساء قديما امثال بالعسري الذي يتذكره الجميع بفضل حزمه وعدم التهاون في توفير الامن ومعاقبة رجل الدرك المتهاون قبل معاقبتة المجرمين وتقديمهم للعدالة. ويحكى عنه انه كان يقوم شخصيا بدوريات ليلا حتى الصباح وكان لا يسمح بتواجد حتى المتسكعين في المدينة فبالاحرى المجرمين... فالحل ليس في تبديل الدرك بالشرطة بل تبديل العقليات لبعض المسؤولين ويدركون ما يعنيه جهاز الدرك الملكي، او جهاز الامن على العموم، واحترام المسؤولية الملقاة على عاتقهم ألا وهي توفير الامن وخدمة المواطن...إنه حلم كل مواطن مغربي شريف يحب وطنه ..فهل سيتحقق؟ فهل سينتصر الحق على الباطل هذه المرة؟
بالمناسبة لا انسى ان انوه ببعض عناصر الدرك الملكي امثال مجاهد عبد الرحيم ، ادريس وامين ،يؤذون خدمتهم على احسن ما يرام، لا يتساهلون مع الخارجين عن القانون ولا يبنون صداقات مع المجرمين.
موقع أيت اورير يوم 9 مارس 2006